سياسة مكافحة غسل الأموال
التزاماً بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، تتبنّى شركة ناصر بن عطيه العنزي للمحاماة سياسة واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحفظ نزاهة العمل القانوني ويتوافق مع المتطلبات النظامية.
مبادئ السياسة
- التحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم قبل تقديم الخدمة.
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة بحسب طبيعة الخدمة ومستوى المخاطر.
- الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات المشبوهة أو غير المكتملة البيانات.
- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات للمدة التي تتطلبها الأنظمة.
العناية الواجبة
قد نطلب من العميل مستندات تثبت هويته ومصدر الأموال محل التعامل عند الاقتضاء، خصوصاً في التصرفات ذات القيمة المرتفعة. ويهدف ذلك إلى حماية الطرفين وضمان مشروعية المعاملة.
الإبلاغ والالتزام
نلتزم بالتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي عملية يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وفق ما توجبه الأنظمة، مع مراعاة السرية المهنية في حدودها النظامية.
المسؤولية المشتركة
تطبيق هذه السياسة مسؤولية مشتركة تحمي العميل والمكتب معاً، وتسهم في بيئة قانونية نزيهة وموثوقة.
